بيان حملة لا لنكسة الغاز- 6\1\2009
صورة ارشيفيه
طالبت "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري"، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها أنور عصمت الساداتيوم 6\1\2009، الحكومة المصرية بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت إنها تحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذه.
وحذرت الحملة من أن الشعب سيضطر إلى تنفيذ الحكم بنفسه في حال "تخاذل" الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الملزم، مؤكدة أنه في هذه الحالة سيعود المصريون لما وصفته بـ "زمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم بأنفسهم ويقوموا بأعمال تصب في صالح المواطن".
وطالبت الحملة، الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية بالامتثال لأحكام القانون الصادرة في القضاء المصري العادل، ودعته إلى إصدار توجيهاته للحكومة ووزارة البترول بوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقالت، إن التزامه بتنفيذ القرار سيعني احترامه لمبدأ سيادة القانون، ونزوله على رغبة الشعب المصري، واستجابة لحالة الغضب والحزن العارمين اللذين يسودان الشارع المصري والعربي جراء المذابح والانتهاكات التي ترتكب في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وكانت حملة "لا لنكسة الغاز" نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أمس، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية والذي أكد على تنفيذ الحكم بالمسودة.
وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه على الحكومة تنفيذ الحكم، مهددا بأنه في حالة امتناعها، سيتم إرسال إنذار إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم أو عزل الوزيرين اللذين امتنعا عن تطبيقه، وهما وزيرا البترول والمالية، أما في حالة عدم تطبيق ذلك فسيتم رفع دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس مجلس الوزراء والوزيرين.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات
