النظم الأنتخابية :-
هى الطرق والأساليب المستعمله لعرض المترشحين للمجالس النيابيه "البرلمانات" برامجهم على الناخبين
وكذلك فرز الأصوات وتحديد النتائج .
أولاً : الأساس القانونى للأنتخابات :-
ورغم إن هذه النقاط أكاديميه ونظريه لكن مهم نفهم إيه الأساس والتكييف القانونى للأنتخابات .
تنوع التكييف القانونى للأنتخابات عند فقهاء القانون إلى نوعين ( وظيفة , حق ) حسب أعتناق نظريتى سيادة الأمه أو سيادة الشعب كما يلى :
الأنتخابات وظيفه حسب نظرية سيادة الأمه : حيث أن صفة الناخب تعتبر وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد الإدعاء بحق فيها وهذه الوظيفه يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه مصلحته ولو شاء أن يجعل هذه الوظيفه إجباريه فلا شئ فى نظرية سيادة الأمه يمنعه .
لكن فيه مشكله هنا : أن القيد الأنتخابى هنا أصبح يتم عن طريق الأقتراع المقيد وده أدى لوجود طبقتين من المواطنين طبقة المواطنين السلبيين ودى فيها المواطنين المتمتعين بالحقوق المدنيه دون الحقوق السياسيه والطبقة الثانيه طبقة المواطنين الإيجابيين النشطاء وهنا يتمتعون بالحقوق السياسيه والمدنيه نتيجه لنشاطهم ومشاركتهم .
الأنتخابات حق شخصى حسب نظرية سيادة الشعب : ويذهب هذا الرأى بناء على نظرية سيادة الشعب إلى أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينقص منه.
الانتخاب وظيفة وحق : وهذا الأتجاه يقول أن الأنتخابات حق ووظيفه فى نفس الوقت وتعليل ذلك أن الأنتخابات حق يذهب للتأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفرد والتى لا يجوز للدولة أن تمسها أو تنتقص منها لأنها تسمو على القانون الوضعى , أما قوله بأن الأنتخابات وظيفه فمرد ذلك أنها إجباريه وليست إختياريه فعلى المواطن أداؤها وإلا تعرض للمسئولية الجزائية ممثله فى غرامه مالية فى أغلب الأحيان .
ثانياً : الطرق الأنتخابيه وأنواعها :-
يمكن تقسيم الطرق الأنتخابية من أكثر من ناحيه واحده وهى :
1 : الأقتراع المقيد والأقتراع العام :-
أساس هذا التقسيم هو السؤال الأتى : هل الأنتخابات مفتوحه لكل المواطنين ؟؟
فالأقتراع المقيد : هو تقييد حق الأنتخاب بشروط معينه كتوافر نصاب مالى معين أو قسط من التعليم أو يكون منتمى لطبقة إجتماعيه معينة !! وهذا النوع يعتبر أقل ديمقراطية حيث أنه يخل بالمساواه بين المواطنين ويقود التفرقه السياسيه بينهم على أساس طبقى أو مادى .
والأقتراع العام : هو النظام الذى لا يشترط أى شروط خاصه لمنح المواطنين حق الأنتخاب والترشح , لكن لا تعتبر من قبيل الشروط الخاصه مثلاً الشروط التنظيمية مثل بلوغ سن معينه أو التمتع بجنسية الدوله أو التمتع بقوى عقليه كامله .
2 : الأنتخاب الفردى والأنتخاب بالقائمة :-
الأنتخاب الفردى : هو تقسيم الدولة إلى عدة دوائر أنتخابيه بقدر عدد النواب المراد انتخابهم وعلى ذلك يكون لكل دائرة انتخابيه نائب واحد فقط ينتخبه سكانها ولو تقدم عدة مرشحين فى دائره واحده فلا يجوز للناخب أن يدلى بصوته لأكثر من مرشح , وفى مصر تقوم الدائرة الأنتخابيه على أختيار نائبين ولكن بشرط توافر نسبة الـ 50% عمال وفلاحين .
الأنتخاب بالقائمه : وفيه يقلل من عدد الدوائر الانتخابية فليس شرطا أن تكون الدوائر متساوية فقد يخصص لكل دائرة عدد من النواب يتوافق وعدد سكانها يجري انتخابهم في قائمة فيقوم المنتخبون باختيار المترشحين من بين الأسماء المدرجة ضمن القائمة أو القوائم الانتخابية التي تختلف باختلاف الأنظمة .
ويطبق هذا النوع في عدة صور :
أ - القائمة المغلقة : وفيها يكون من حق الناخب الأختيار من بين القوائم المتنافسه دون حق الشطب والأختيار من داخل هذه القوائم بمعنى قبول القائمه كلها أو رفضها كلها .
ب - القائمة الممزوجة : وهنا الناخب غير مقيد بقائمة بعينها وله الحريه فى أن يشكل القائمة التى يراها مناسبه من بين القوائم المتنافسه أو من قائمة واحده .
3 : الأقتراع العلنى والأقتراع السرى :-
الأقتراع العلنى : هو أن يختار الناخبين ممثليهم بشكل علنى ومكشوف أمام الجميع بحيث يمكن معه معرفة تلك الأختيارات , وكان هذا هو الأسلوب المحبذ والمتبع إلا أنه كان يجعل من الناخبين عرضه لأنتقام ذوى النفوذ والسلطة .
الأقتراع السرى : هو أن يدلى الناخب بصوته دون أن يكون لشخص أخر علم بذلك وتميل الآن أغلب الديمقراطيات العالميه لهذا النظام نظراً لما يحققه من نزاهه وبعد عن ضغوطات الأقتراع العلنى .
4 : الأنتخاب المباشر والأنتخاب الغير مباشر :-
الأنتخاب المباشر : هو أن يقوم الناخب بأختيار ممثليه ونوابه مباشرة بنفسه ودون وساطة من أحد .
الانتخاب غير المباشر : هو أن يقوم فيه جمهور الناخبين باختيار وانتخاب مندوبين عنهم ليتولوا اختيار ممثليه من المترشحين فهو يقوم على درجتين .
ثالثاً : أساليب تحديد النتائج :-
تحدد نتائج الانتخابات بأسلوبين اثنين هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وهذان النظامان يتعلقان إذن بنتيجة الانتخابات وليس بإجراء التصويت، وبالتالي فإن أيهما سيطبق سوف يؤثر على كيفية توزيع المقاعد على المترشحين .
1 : نظام الأغلبية :-
يقصد بنظام الأغلبيه أن يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات فى الدائرة بالأنتخابات أما من يليهم من المرشحين فى الترتيب فلا يحصلون على شئ ويستوى ذلك فى الأنتخاب بالقائمة أو الأنتخاب الفردى .
مميزاته : نظام الأغلبية يحقق الانسجام داخل المجالس النيابية بما يوفره من إمكانيات التعاون والتوافق الشيء الذي يبعد عنها الصراعات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى تعطيل عملها، هذا فضلا على بساطة الانتخابات في ظله إلا أنه لا يكون في صالح الأحزاب الصغيرة .
عيوبه : يبدو أقل ديمقراطية من نظام التمثيل النسبي حيث يكفل الفوز فقط لمن حصل على الأغلبية من الأصوات دون إقامة أي وزن للأصوات الأخرى سواء كانت فردية ّأو حزبية مما يجعل الفائز يحصل على كل المقاعد استنادا إلى القاعدة أن الفائز يكسب الكل، وهو بهذا يؤدي إلى ظلم الأقليات التي لا تتمكن في أغلب الأحيان من الفوز بالأغلبية وإنما كل ما تستطيع تحقيقه هو الحصول على نسبة بسيطة من الأصوات دون أن تؤهلها إلى اكتساب مقعد، الأمر الذي يمهد للأحادية التي تعتبر مقدمة الاستبداد .
ويأخذ نظام الأغلبية إحدى الصورتين الرئيستين : الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو البسيطة :
الأغلبية المطلقة : تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخابات، أو كما هو متعارف عليه خمسين في المائة زائد صوت واحد (50 + % 1)، والتي يفترض أن يحصل عليها المرشح الفائز أو القائمة، أما إذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعطاة فإنه يجب إعادة الانتخابات ولذلك يسمى نظام الأغلبية المطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين، وهنا يسمح القانون إما بإعادة الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو يسمح بإعادتها بين الذين حصلوا على نسبة معينة، فهنا يتعدد المرشحون فلا مفر من الاكتفاء بالأغلبية النسبية .
الأغلبية البسيطة : وفيها يكون المرشح الفائز هو الذي حصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين الآخرين.
فلو كان هناك دائرة انتخابية عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم كان (7000) ناخب، حصل المرشح الأول على (2500) صوت والمرشح الثاني على (2000) صوت، والثالث على (1500) صوت والرابع على (1000) صوت فإن الفائز هو المرشح الأول ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بقائمة.
ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز فإننا لا نتخيل إعادة الانتخاب بسبب حسم النتيجة من الجولة الأولى ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى .
2 : التمثيل النسبى :-
وفيه تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، ولذلك فإن هذا النظام لا يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الانتخاب بالقائمة حيث يكون فيه توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة أما في الانتخاب الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر تقسيمه.
فلو فرضنا أن هناك دائرة انتخابية تنتخب 10 نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم فجاءت نتائجها كمايلي:
القائمة (أ) لها 60 % فلها 06 مقاعد.
القائمة (ب) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
القائمة (ج) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
ولكن الواقع العملي لا يكون دائما بهذه السهولة والبساطة فقد تثور صعوبات في كثير من الأحيان في توزيع البواقي أي بعد التوزيع الأولي تبقى مقاعد غير موزعة وأصوات لم يستفد منها فكيف يتم توزيع هذه البواقى ؟؟! .
أ- على مستوى الدائرة الانتخابية-:
طرق توزيع المقاعد :-
يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرق التالية
:
1 : المعامل الانتخابي : يتم استخراج المعامل الانتخابي بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابية والنتيجة المحصل عليها هي التي تسمى المعامل الانتخابي، ومثال ذلك:
الأصوات الصحيحة المعبر عنها = 300.000 صوت.
عدد المقاعد = 06.
المعامل الانتخابي هو 300.000÷ 06 = 50.000.
ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الانتخابي فنحصل على المقاعد التي ستعود إليها مع إمكانية وجود أصوات لها متبقية، ومثاله:
القائمة (أ) حصلت على 120.000 صوت فعدد مقاعدها 120.000 ÷ 50.000 = 02 (مقعدان) والباقي 20.000 صوت، وهكذا نتابع نفس العملية مع باقي القوائم الأخرى .
2 : طريقة العدد الموحد : العدد الموحد يحدده القانون حيث يبين عدد الأصوات التي يجب الحصول عليها في الدائرة الانتخابية من أجل الحصول على مقعد فلنفرض أن هذا العدد هو 60.000 صوت فلو أن القائمة (أ) حصلت على 140.000 صوت فإنها ستحصل على مقعدين ويبقى لها 20.000 صوت، وهكذا الأمر مع القوائم الأخرى.
3- طريقة المعامل الوطني: يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابية المراد شغلها والناتج هو المعبر عنه بالمعامل الوطني، ثم نقوم في كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تعود إليها في الدائرة، فلو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني هو 1.500.000 صوت وعدد المقاعد المراد شغلها 120 مقعدا فإن المعامل الوطني هو 1.500.000 ÷ 120 = 12500، فإذا تحصل الحزب (أ) على 150.000 صوت فإن المقاعد التي ستعود له تكون كما يلي:
150.000 ÷ 12500 = 12 (مقعد) الباقي 0 صوت، وهكذا دواليك .
توزيع البواقى :-
كيف ندخل في الاعتبار الأصوات المتبقية لكل قائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد؟
إن الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية أيا كانت الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد فإن خارج القسمة سوف يجعل هناك بعض الأصوات حصلت عليها القائمة ولم تستفد منها فهذه الأصوات المتبقية كيف ندخلها في الاعتبار؟
إذا كان التوزيع على مستوى كل دائرة انتخابية نتبع الخطوات التالية.
لا بد من الأخذ بطريقة المتوسط الانتخابي، ثم نستخدم أحد النظامين :
نظام الباقي الأقوى
نظام المتوسط الأكبر
وهو ما تعتمد عليه التشريعات التي لا تخرج استخداماتها عن أحد النظامين المذكورين.
ومثال ذلك:
أن هناك دائرة انتخابية خصص لها خمس مقاعد.
وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها كان 200.000 صوت موزعة على أربع قوائم كما يلي:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت.
كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذه القوائم الأربع؟
نقوم أولا بتوزيعها على أساس المتوسط الانتخابي.
ثم نوزع البواقي على أساس الباقي الأكبر أولا.
ثم نعمد إلى التوزيع على أساس المعدل الأقوى ثانيا.
أولا: التوزيع الأولي للمقاعد: نستخرج المعامل الانتخابي
عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن:
200000 ÷ 5 = 40000 صوت فيكون التوزيع كما يلي:
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
فالتوزيع الأولي شمل ثلاث مقاعد من أصل خمس مقاعد بقي إذن مقعدان كيف يتم توزيعهما.
ثانيا: توزيع البواقي على أساس نظام الباقي الأقوى.
إذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم لم تستفد من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أو جزئيا فكيف يمكن لها استغلالها.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان وبقي لها 5000 صوت.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد بقي لها 20000 صوت.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 30000 صوت.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 25000 صوت.
فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن:
القائمة (ج) لها باقي أكبر تحصل على مقعد.
والقائمة (د) لها ثاني باقي أقوى تحصل على مقعد.
فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
القائمة (أ) مقعدان، القائمة (ب) مقعد، القائمة (ج) مقعد واحد، القائمة (د) مقعد.
فهذا النظام يأتي في صالح الأحزاب الصغيرة فنلاحظ كيف أن القائمة (د) تساوت مع القائمة (ب) على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بينهما .
ثالثا: نظام المعدل الأقوى :
في هذا النظام نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد المقاعد التي أخذتها زائد مقعد فهنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافي والحاصل من القسمة يسمى بالمعدل والقائمة التي تتحصل على أعلى معدل هي التي تأخذ المقعد المتبقي، ولنأخذ المثال السابق:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت لها 02 مقعدان زائد واحد = 03.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت لها مقعد واحد زائد واحد = 02.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
استخراج معامل كل قائمة.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 03 = 28.333.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 02 = 30000.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 01 = 30000.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 01 = 25000.
المعامل الأكبر يوجد عند القائمة (ب) والقائمة (ج)، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكون كالتالي:
القائمة (أ) : 02 مقعدان.
القائمة (ب): 02 مقعدان.
القائمة (ج): 01 مقعد واحد.
القائمة (د): لا تحصل على أي مقعد.
فهذا النظام يكون في صالح الأحزاب الكبرى فنلاحظ كيف أن القائمة (د) لم تأخذ أي مقعد على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد، لذا يعتبر الكثير أن هذا النظام هو الذي يجعل عدد الأصوات يتناسب فعلا مع عدد المقاعد النيابية، فهو يحقق نتائج أدق من الناحية الحسابية لذا فهو النظام المفضل والأكثر استعمالا في توزيع النتائج .
ب : التوزيع على المستوى الوطني:-
هنا نقوم بجمع بقايا الأصوات لكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي، ثم تقسم هذه الأصوات المتبقية على العدد الموحد الذي يكون قد حدده القانون والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على المستوى الوطني، ومثال ذلك العدد الموحد هو 50.000 صوت للحصول على مقعد، وهناك قائمة حصلت على 175000 صوت فتستفيد حسب الرقم الموحد من ثلاثة مقاعد ويبقى لها 25000 صوت فتجمع بقايا أصواتها على مستوى كل الدوائر الانتخابية فيكون لها مقعد أو مقاعد إضافية بقدر نصيب ماتبقى لها من الرقم الموحد، فتحصل هذه القائمة على مقاعد على مرحلتين الأولى على مستوى كل دائرة انتخابية والثانية على المستوى الوطني .
مميزات وعيوب التمثيل النسبي: قيل أن نظام التمثيل النسبي هو الأنسب لتمثيل الأقليات والأحزاب السياسية الصغيرة في المجالس النيابية فهو أكثر تماشيا مع النظام الديمقراطي لأنه يضمن تمثيلا أوسع وهو بذلك يحول دون استبداد المجالس النيابية لوجود المعارضة، ولكن بالمقابل فهو ينم عن تعقيدات في العملية الانتخابية إضافة إلى كثرة الأحزاب السياسية وتعددها مما ينعكس سلبا على المجالس النيابية ويعوقها عن أداء مهامها كما ينعكس كذلك على العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية .
أنا كده خلصت وده خلاصة دراستى للعملية الأنتخابية فى حقوق وأجزاء كثيره من الشرح مقتبسه من مصادر قانونيه .
