هو مبارك مشى علشان يرجع ؟؟ طب نظام مبارك سقط ؟؟ متجاوب ياعم مكسوف ولا إيه !!
بقالى ساعتين بفكر أكتب عن إيه ؟؟!
يعنى أتكلم فى الشرح القانونى للمحاكمات العسكرية والقضاء العسكرى وتشكيله وأحكامه ..
ولا أتكلم عن المحاكمات العسكرية إللى بقيت موضه فى البلد ..
ولا عن تاريخ المحاكمات العسكرية فى مصر ..
ولأن اليوم حيبقى حافل بالتدوينات عن المحاكمات العسكرية فأنا فضلت أتلكم بدون تحديد لنقط معينه وأتكلم بنظره عامه على القضاء العسكرى وأعتقد بقية التدوينات حتطرح النقاط إللى فوق وبشرح أحسن من إللى كان ممكن أقدمه .
ياريت نركز بس فى إن المحاكمات العسكرية إللى بنرفضها مش هى إللى بتقع على إعتقال ومحاكمة النشطاء والأعلاميين ولا ثوار الميدان فى كل مره تم فضه بالقوه فيها !!
المحاكمات العسكرية إللى بنرفضها هى كل محكمة تشكلت بنصوص القوانين الأستثنائيه والعسكرية وإحيل إليها مدنين سواء أشترك فى القضيه أو الجريمة أو الواقعه طرف عسكرى أم لا ..
فالعدل لا يقبل القسمة ..
البلطجى منه حقه يتحاكم أمام قاضيه الطبيعى فى الظروف الطبيعيه .
والسياسى كمان يتحاكم أمام قاضيه الطبيعى فى الظروف الطبيعيه .
يا سادة العسكر المحاكمات العسكرية تخصكم متخصناش ..
فعلوها فى ثكناتكم فى قضاياكم فى جرائمكم .. لكن أبعدوا عنا وإبعدوها عنا
وحجتكم فى إن القضاء العسكرى يطول أى قضية يكون فيه أحد الأطراف عسكرى
حجه باطله ..
إزاى تفرض على القاعدة العامه "القضاء العادى" إنه يتبعك وأنت "قضاء إستثنائى" موجود لحالات معينه .
المدنى هو الأصل وإنت إستثناء عليه يبقى إللى يمشى عليه يمشى عليك مش العكس !!
نعرض شويه بقى للمحاكمات العسكرية
بس عرضى حيكون عرض سلبى بمعنى حتكلم عن شروط ومعايير المحاكمة العادلة ومقارنتها بالقضاء العسكرى .
أولاً : معايير المحاكمة العادلة والتعليق عليها من ناحية المحاكمات العسكرية :-
1 : الحق في عدم التعرض للقبض أو الاعتقال التعسفي بأي شكل من الأشكال و في أي وضع من الأوضاع .. هنا بقى بيتسبلوا بقانون الطوارئ وده بيشمل كل أشكال التعسف والتعرض لشخص المعتقل والمقبوض عليه ومش بعيد الظابط يقوله إنزل على ركبك تانى . زى ما حصل أول مره شوف هنا كده شهادة محمد عفت .
2 : الحق في الإبلاغ بالحقوق لكل شخص الحق في الإطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها. فحسب المبدأ 13 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص .. مش بس بيمنع من الأبلاغ بحقوقه ده بيمنع من الحقوق دى أصلا
3 : الحق في توكيل محام من حق المعتقل توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات . و قد نص على ذلك المبدآن 10 و 17 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة .. أنا فاكر يوم محاكمة أحمد مصطفى فى مارس 2010 وفى دلوقتى برضو المحامى دخل له جلسة الحكم نفسها بالعافيه فما بالك بإللى بيحصل فى مراحل التحقيقى وخلافه , ممكن تشوف هنا إزاى المحاكم العسكرية كانت بترفض إطلاع المحامين على مستندات القضيه إللى المفروض يترافعوا فيها قضية أحمد مصطفى .
4 : الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه , و هذا ما نصت عليه القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .. وده طبعا مش بيحصل ومحصلش قبل كده لدرجة إن فيه أهالى كتير جدا بيكتشفوا أن ولادهم بيتحاكموا أمام قضاء عسكرى بالصدفة .
5 : الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب حسب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب .. فى المحاكمات العسكرية بيكون الجلاد هو نفسه القاضى إللى بيصدر الحكم تفتكر حيحكم على نفسه لصالحك !! بتحلم
6 : الحق في افتراض البراءة , أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه قانونا في محاكمة علنية تكون قد و فرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .. مثال بسيط بعد فض إعتصام 9 مارس طلعت علينا القيادات العسكرية وقبل الحكم أو التحقيق فى إعتقال الشباب وقالوا أنهم بلطجية وحرامية وعملوا للبنات كشوفات عذرية وأتحكم على الشباب من 3 إلى 5 سنين سجن بتهم البلطجه إلى أن تم الأفراج عنهم بعد إعادة التحقيق .
7 : تطبيق مبدأ الشرعية ويقوم مبدأ الشرعية على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وكذلك مبدأ عدم رجعية القانون الجنائى .. أنا حسيبك أنت تحكم مثلا على المعتقليين من أمام السفارة الإسرائيلية والمتهمين بإقتحامها مع إن إقتحامها ده شئ خرافى كانت حتتوجه لهم تهم إيه غير لو تهم محصلتش ومش موجوده لا فى القانون ولا فى الواقع إللى أعتقلوا منه .
8 : إتاحة ما يكفي من الوقت و التسهيلات للدفاع .. هنا بقى نرجع لنفس القضية بتاعت أحمد مصطفى وإللى حصل فيها من إنتهاكات ضد المحامين والدفاع فى النقطة رقم 3 .
9 : حق الاستئناف و الطعن اد لكل شخص حق اللجوء إلى محكمة أعلى لطلب إعادة النظر في قرار أدانته و في العقاب الذي حكم به عليه .. القضاء العسكرى لا يعرف الأستئناف من الأساس أما النقض فى المسائل الجنائية فيتم بمحكمة خاصة مكونة من ضباط أيضا يسمونها محكمة النقض فى القضايا العسكرية وتفتقر لأدنى معايير العدالة كما أنها حديثة النشأه وتفتقر للخبرة القضائية والقانونية .
ثانياً : معايير العدالة المتعلقة بالمحكمة :-
1 : الأختصاص : وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الإعلان العالمي .. أشرت فى بداية التدوينة أنه من المفترض أن لا يخضع المدنى للمحكمة العسكرية لأنها غير مختصه بأى شكل أو نوع من الأختصاصات بمحاكمته .
2 : الأستقلال : معيار وعنصر دولي يجب توافره في المحاكمة لكي تتصف بالعدالة، وهو يعني في أبسط معانيه عدم تحيز المحكمة وعدم تبعيتها من الناحية العضوية، ويعني أيضاً عدم ممارستها لوظيفتها بشكل يخل بطابع الاستقلال من الناحية الإجرائية والموضوعية .. المحاكم العسكرية لا تتمتع بأى نوع من الأستقلاليه فهى تعتمد فى تشكيلاتها على ضباط الجيش التابعين للقيادات العسكرية ويئتمرون بأمرهم ويسيرون حسب رغباتهم .
3 : الحياد : وهذا العنصر أو المعيار ينصرف بشكل كبير إلى الحياد العضوي للمحكمة عن أية جهة أخرى وعدم تبعيتها لسلطة غير القضاء، ولا شك فإن عدم مراعاة هذا الشرط يطعن في عدالة المحكمة .. هى لا تتبع جهة قضائية مستقله بل هى إستثناء على الواعد العادية للتقاضى .
4 : القانونية والديمومه : عنصر يُقصد به أن تكون المحكمة منشأة بموجب القانون، وليست اعتباطية، وعادة يرتبط بهذا العنصر أو المعيار عنصر الديمومة .. تقوم المحاكمات العسكرية إلى أساس قوانين إستثنائية مما يمنع عنها فرضية الديمومه التى هى أساس القضاء العادل .
تفتكر بعد الكلام إللى فات وإفتقار المحاكمات العسكرية والقضاء العسكرى ككل لأدنى مقومات العدالة ممكن نرضى عنه ..
لو كده أنا مش لاعب ويسقط يسقط حكم العسكر .
